کد مطلب:15772 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

گنجینه پرسمان » احكام

فلسفه حرمت رباخواري چيست

الف) در حرمت ربا نصوص قطعي فراواني وجود دارد ; از جمله آيه

شريفه ((احل الله البيع و حرم الربا))، (بقره، آيه 27).

ب) دربارهئ فلسفه تحريم ربا عمل و توجيهات مختلفي نقل شده است ;

از جمله:

نظريه غزالي: وي معتقد است پول داراي ارزش ذاتي نيست ; بلكه صرفا

نقش ابزاري (dtnemortsnI) در جهت تسهيل مبادله دارد و از همينرو

خود نميتواند مولد ثروت باشد، زيرا ثروت از كار توليد ميشود. بنابراين ربا

(سرمايه قرار دادن نفس پول و انتفاع از آن) به منزله استفاده از پول در غير

مجرايي است كه براي آن ايجاد و خلق شده است.

نظريه ماركس: وي رباخواري را استثمار اقتصادي خوانده است.

نظريه شهيد مطهري: دقيقترين نظريه را در اينباره استاد مطهري ارائه

كرده است. ديدگاه ايشان برخلاف غزالي، مبتني بر ماهيت پول نيست ; بلكه

مبتني بر ماهيت عقد و قرارداد قرض است. بنا بر ديدگاه شهيد مطهري، پول

نيز ميتواند مولد ثروت باشد ; يعني، وقتي پول و كار با هم توام شد، سود

حاصله نتيجه تركيب آن دو است، نه كار به تنهايي. بنابراين نميتوان نقش

پول در توليد ثروت را ناديده گرفت ; ليكن وقتي كسي پولي را به ديگري

قرض داد، وام گيرنده مالك پول ميشود و دين بر ذمه و عهده او است.

از اين رو اگر پول از بين برود، عين مال از بين رفته، ولي بر ذمه او باقي است.

بنابراين قرض گيرنده بايد دين خود را ادا كند ; زيرا چيزي كه تلف شده، در

ملك وام گيرنده بوده است، نه در ملك وام دهنده و اين برخلاف مضاربه

است. چون در مضاربه پول در ملك صاحب اولي آن است و لذا ميتواند در

سود و ضرر آن شريك باشد ; ولي در قرض چون وام دهنده مالك عين پول

نيست، بنابراين در سود و زيان آن هم شركت ندارد. پس اگر پول، سود كلاني

به همراه آورد در ملك وام گيرنده، نما و منفعت داشته است و چون نما تابع

عين است، بنابراين سود آن نيز مال مالك بالفعل آن خواهد بود. البته ذمه

هيچ تغييري نميكند ; زيرا ذمه هيچ دفع در توليد ثروت ندارد و سود و

زياني به همراه نميآورد. از اين رو اگر وام دهنده چيزي اضافي طلب كند، در

واقع چيزي را خواسته كه هيچ مبناي حقوقي و توجيه اقتصادي ندارد.

پس ميتوان گفت كه رباخوار، هيچ كار مفيد اقتصادي و يا معاملهاي

انجام نميدهد و در هيچ ضرر و زياني شركت نميكند، بلكه تنها با قرض

دادن و سود گرفتن ؤ آن هم به قيمت خون بدهكاران ؤ به انباشت سرمايه

ميپردازد. پس اگر در اين زمينه شخصي ورشكست شد و زيان ديد، هيچ

زياني به او نمي رسد و او همواره به سود خود ميرسد.